رییس مجلس: انتقال از پلتفرمهای خارجی به داخلی با کار دستوری امکان‌پذیر نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۲۴۲۶
ایتنا - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا انتقال کاربران و کسب و کارها از یک پلتفرم خارجی به داخلی با کار دستوری امکان پذیر نیست و باید با انجام تسهیل‌گری و ایجاد انگیزه بستر این انتقال را فراهم کنیم.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر ارتباطات پیرامون اقدامات انجام شده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: امروز در حوزه شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها دو موضوع حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر تضمین امنیت کاربران بسیار مهم است، اخیرا رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای را براساس فتوای مقام معظم رهبری در خصوص صیانت از اطلاعات کاربران به همه دستگاه‌های نظارتی ابلاغ کرده است.
قالیباف گفت: قطعا انتقال از یک پلتفرم خارجی به داخلی با کار دستوری امکان پذیر نیست بلکه ما باید یکسری تسهیل‌گری و انگیزه‌ای را برای انتقال کاربران و کسب و کارها به پلتفرمهای داخلی فراهم کنیم.
قالیباف تصریح کرد: اگر پلتفرم داخلی با سرعت و با امنیت باشد قطعا همه نیز ترجیح می‌دهند که از پلتفرم داخلی استفاده کنند. از سویی دیگر در حوزه پیام رسان‌ها یک موضوع حائز اهمیت است دسترسی به بخش خارجی برای برخی از حوزه ها مانند دانشگاه و تجار حائز اهمیت است. امروز سوال آقای رضاخواه و بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان این بود که می‌خواهیم پلتفرمهای داخلی ارتقاء یافته و انگیزه لازم برای انتقال کاربران به آنها فراهم شود.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: قطعی اینترنت پیام رسان بومی مجلس شورای اسلامی قالیباف مجلس شورای اسلامی حائز اهمیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۲۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی با هدف تسهیل‌گری و توسعه ابزار اعتبار اسنادی داخلی -ریالی در نظام اقتصادی کشور و تامین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال جاری، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به نقل از بانک مرکزی، با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی - ریالی انجام پذیرد، بازنگری این دستورالعمل با هدف تسهیل‌گری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور، مجدداً در دستورکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه ۲۱ فروردین ماه شورای پول و اعتبار، تصویب شد.
مهمترین اصلاحات انجام شده
یکی از مهمترین اصلاحات به عمل آمده در این دستورالعمل، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورس‌های کالایی است؛ با توجه به اینکه طبق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورس‌های کالایی امکان‌پذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به ویژه دریافت «گواهی‌نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا» به جای «سیاهه تجاری»، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی -ریالی در بورس کالا فراهم شده است.
از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین، امکان تجمیع یا تقسیم آن می‌باشد.
تمهید مهم پیش‌بینی شده دیگر در دستورالعمل، امکان‌پذیر شدن واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه‌های زنجیره تأمین مالی به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالا‌هایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت‌حساب الکترونیکی می‌باشند، است. این مهم موجب تعمیق و توسعه تأمین مالی زنجیره تولید خواهد شد.
از دیگر اصلاحات به عمل آمده، می‌توان به اتخاذ تمهید لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود. بر این اساس، این امکان فراهم شده است که ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد.
علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکت‌های بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی منحصر به فهرست شرکت‌های بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. در حالی که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکت‌های بازرسی ملی صلاحیت‌دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکت‌های موصوف افزایش یافته است.
از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوین احکامی در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی صورت گرفته است.
اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار می‌آید.
تدوین سازوکار گزارش‌دهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیأت مدیره بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از سازوکار‌های نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است.
منحصر شدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدی و نسیه) و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند، ضمن ارسال نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، به سرعت آن را به تمام واحد‌های خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد